كما أنّ صحة سلبه كذلك علامة أنّه ليس منها ، وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة ، بل من باب الحقيقة ، وإن التّصرف فيه في أمر عقلي ، كما صار إليه السكّاكي ، واستعلام حال اللفظ ، وأنّه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما ، ليس على وجه دائر ، لما عرفت في التّبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه ، بالإجمال والتّفصيل أو الإضافة إلى المستعلم والعالم ، فتأمّل جيّداً .